منع الحصر ، فانّ هنا قسما آخر و هو ثبوته بالادلّة الّتى قدّمناها و مرجعها الى تتبّع مظانّ استعمال اللّفظ و الامارات الدّالّة على المقصود به عند الاطلاق .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين بتوقّف
جواب از استدلال ايشان اينست كه بگوئيم :
حصر دليل در نقل و عقل را قبول نداريم ، چه آنكه در اينجا قسم ديگرى وجود دارد و آن ثبوت موضوع له به ادلّهاى است كه قبلا گذشت و برگشت آن ادلّه به گردش نمودن در موارد و مظانّ استعمال لفظ و مواضعى كه امارات دالّه بر مقصود وجود دارد بوده كه در هنگام اطلاق و فقدان قرينه از آنها استفاده مىشود .
تفصيل
توضيح جوابى كه مرحوم مصنّف از استدلال قائلين بتوقّف دادهاند اينست كه :
ايشان دليل بر ثبوت موضوع له الفاظ از جمله صيغه « افعل » را منحصر در نقل و عقل نمودند و سپس حكم بانتفاء هر دو نمودند .
در جواب ايشان بايد گفت : اگر دليل همانطورىكه تقرير گشت منحصر در اين دو مىبود البتّه حقّ با ايشان بوده و على القاعده طريق اثبات موضوع له الفاظ و معانى آنها منسد مىشد ولى اينطور نيست زيرا غير از نقل و عقل طريق سوّمى نيز وجود دارد و آن ادلّهاى است كه ما اقامه نموديم و مرجع همه آنها به اين است شخص فاحص و متتبّع در مظانّ و موارد استعمال گردش كرده و به واسطه اماراتى كه هنگام اطلاق الفاظ و اراده معانى از آنها