مراد و موضوع له را استفاده مىكنند كشف و احراز مىنمايد .
مثلا در دليل اوّل گفتيم :
ما قطع و يقين داريم وقتى مولا به بندهاش بگويد « افعل كذا » و بنده آن را بجاى نياورد عاصى و گناهكار شمرده مىشود و عقلاء مذمّتش مىكنند و حسن مذمّت و سرزنش را بمجرّد ترك امتثال بنده معلّل مىسازند و اين معناى وجوب است .
مآل و مرجع اين تقرير چنانچه گفتيم به اينست كه يكى از موارد استعمال صيغه افعل ، اوامرى است كه از موالى به عبيد صادر مىشود كه ما وقتى اين اوامر صادره را بررسى و مورد دقّت قرار مىدهيم به خوبى مىبينيم نفس صدور صيغه افعل از مولى و طلبش از بنده اماره و علامت وجوب امتثال بر عبد است لذا به واسطه آن مىتوانيم اثبات كنيم كه صيغه « افعل » حقيقت در وجوب مىباشد بدون اينكه نيازى به نقل يا تمسّك بدليل عقلى داشته باشيم .
قوله : فانّ هنا : يعنى در مورد بحث كه اثبات موضوع له صيغه « افعل » باشد .
قوله : و هو ثبوته بالادلّة الّتى قدّمناها : ضمير « هو » به قسم آخر و ضمير مجرورى در « ثبوته » به وجوب راجع است .
قوله : و مرجعها الى تتبّع مظانّ استعمال اللّفظ : ضمير در « مرجعها » به الأدلّة راجع است .
قوله : الدّالّة على المقصود به : ضمير در « به » به لفظ راجع است .
متن : حجّة من قال بالاشتراك بين ثلاثة اشياء :
استعماله فيها على حذو ما سبق فى احتجاج السّيّد ( ره ) على الاشتراك بين الشّيئين .
و الجواب الجواب .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٠