سپس مىفرماين :
پس از التفات به اين مطلب مىگوييم :
مخفى نباشد كه ادّعاى مرحوم سيّد در ابتداء دليل كه فرمودند صيغه « افعل » در قرآن و سنّت در ندب و وجوب هر دو استعمال شده است با اين بيان اخير كه نقل نمود صحابه هر امرى را كه در قرآن يا سنّت وارد شده حمل بر وجوب مىنمودند تنافى كلّى دارد .
تفصيل
توضيح و شرح جواب از استدلال دوّم مرحوم سيّد اينست كه :
ايشان براى اثبات دلالت صيغه بر وجوب از نظر عرف شرع متمسّك بفعل صحابه و تابعين شده و فرمودند هر امرى كه در قرآن و سنّت آمده اصحاب آن را بر وجوب حمل مىنمايند و اين دليل است بر اينكه صيغه « افعل » در عرف ايشان دالّ بر وجوب و حقيقت در آن مىباشد .
ما در جواب مىگوييم :
ما نيز اين بيان را قبول داريم منتهى علاوه برآن مىگوييم :
اين عمل اصحاب و تابعين دليل است بر اينكه نه تنها امر در شرع حقيقت در وجوب است بلكه در لغت نيز چنين مىباشد زيرا اگر در لغت به معناى ديگر باشد لازمهاش تغيير يافتن لفظ از معناى لغوى به معناى ديگر مىباشد و چون اين امر مسلّم و قطعى نبوده لاجرم اصالة عدم التّغيير مقتضى است كه در لغت نيز به همين معنائى است كه در شرع مىباشد .
پس استدلال دوّم مرحوم سيّد نه تنها قادح در مدّعاى ما نيست بلكه مثبت و محقّق آن نيز مىباشد .
تنافى در كلام مرحوم سيّد
سپس مرحوم مصنّف به وقوع تنافى در كلام ايشان اشاره نموده و