اين كلمه اشاره است به اينكه تنافى در كلام سيّد را مىتوان به اين بيان دفع كرد :
اوامر قرآنى و نبوىّ بر سه قسم است :
الف : اوامرى كه بدون ترديد و اختلافى محمول بر وجوب هستند .
ب : اوامرى كه بدون نزاع و شبههاى بر ندب محمول مىباشند .
ج : اوامرى كه محتمل هر دو معنا است .
مرحوم سيّد مقصودش از حمل صحابه قسم اخير مىباشد پس گويا اينطور فرموده است :
صحابه و تابعين هر امر مطلقى را كه ظاهرا محتمل هر دو معنا است بر وجوب حمل كردهاند و اين خود دليل است بر اينكه امر در شرع و عرف ايشان دلالت بر وجوب دارد زيرا اگر چنين نمىبود اين حمل از ايشان صحيح نبوده و مقبول واقع نمىشد .
پس مقصود ايشان از اينكه صحابه اوامر قرآنى و نبوىّ را حمل بر وجوب مىكردند تمام اوامر نبوده تا بدين ترتيب بين صدر و ذيل كلامش تنافى حاصل شود بلكه در صدر كه فرموده اوامر در وجوب و ندب هر دو استعمال شدهاند مقصودش قسم اوّل و دوّم اوامر است و در ذيل كه به عمل صحابه متمسّك شده و فرموده ايشان اوامر را بر وجوب حمل مىكردند قسم سوّم را اراده كرده است پس محلّ دو كلام با يكديگر متفاوت است .
متن : احتجّ الذّاهبون الى التّوقّف :
بانّه لو ثبت كونه موضوعا لشيء من المعانى لثبت بدليل و اللّازم منتف ، لانّ الدّليل امّا العقل و لا مدخل له و امّا النّقل و هو امّا الآحاد و لا يفيد العلم او التّواتر و العادة تقضى بامتناع عدم الاطّلاع على التّواتر ممّن يبحث و يجتهد فى الطّلب فكان الواجب ان لا يختلف فيه .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦