متبادر است در معانى ديگر نيز همين علامت وجود داشته باشد و اگر نسبت به آن وجود ندارد در ديگر معانى نيز اين علامت مفقود باشد .
ب : آنكه نسبت به برخى علائم حقيقت را واجد و در بعضى ديگر اين علائم را فاقد باشد .
با درنظر گرفتن اين مقدّمه مىگوييم :
فرموده ايشان در صورت اوّل صحيح است چه آنكه در اين فرض معانى تمام به منزله يك معنا بوده و همانطورىكه استعمال لفظ در يك معنا بطور دوام يا غالب ظاهرا دلالت بر حقيقت بودنش در آن مىكند در چنين معانى متعدّدى نيز بايد اينطور باشد ولى در فرض دوّم كه لفظ نسبت به برخى از معانى داراى علائم حقيقت از قبيل تبادر و عدم صحّت سلب و اطّراد بوده و در بعضى ديگر خلاف اين علائم يعنى عدم تبادر و صحّت سلب و عدم اطّراد موجود مىباشد چگونه مىتوان لفظ را در تمام اين معانى حقيقت دانست .
و چون قبلا ما اثبات كرديم كه صيغه « افعل » نسبت به خصوص وجوب واجد علائم حقيقت و در ندب فاقد آنست لاجرم در وجوب حقيقت بوده و در ندب مجاز مىباشد .
قوله : عن احتجاجه : يعنى احتجاج سيّد مرتضى ( ره ) .
قوله : انّ مجرّد استعمالها فى النّدب : ضمير در « استعمالها » به صيغه « افعل » عود مىكند .
قوله : لا يقتضى كونه حقيقة ايضا : ضمير در « لا يقتضى » به مجرّد استعمال و در « كونه » به امر عود مىكند .
قوله : بل يكون مجازا : يعنى بل يكون الامر فى النّدب مجازا .
قوله : لوجود اماراته : يعنى امارات مجاز از قبيل عدم تبادر و صحّت سلب .
قوله : و كونه خيرا من الاشتراك : ضمير در « كونه » به مجاز راجع
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٢