جواب اوّل
گفته شد كه صيغه « افعل » وقتى بدون قرينه اطلاق مىشود وجوب از آن تبادر مىكند و چون تبادر علامت حقيقت است پس در خصوص وجوب متبادر حقيقت و در ندب غير متبادر مجاز مىباشد .
جواب دوّم
اگرچه صيغه « افعل » در وجوب و ندب هر دو استعمال مىشود ولى استعمال اعمّ از حقيقت و مجاز است و مجرّد اعمّ را نمىتوان دليل بر ثبوت اخصّ دانست همانطورىكه مجرّد وجود حيوان را نمىشود دليل بر تحقّق و وجود انسان قرار داد بنابراين چون امارات و علائم حقيقت در وجوب و نشانههاى مجاز در ندب وجود دارد لاجرم اشتراك لفظى نسبت به اين دو باطل شده و لازم است كه در وجوب حقيقت و در ندب مجاز تلقّى گردد .
و از اين گذشته بفرض امر دائر بين اشتراك لفظى و مجاز باشد همانطورىكه مكرّر گفته شده مجاز از اشتراك ارجح است .
جواب از فرموده ديگر مرحوم سيّد
و امّا اينكه سيّد ( ره ) فرمودند :
همانطورىكه اگر لفظ واحدى در يك معنا هميشه استعمال شود ظاهر اينست كه لفظ مزبور در معناى مستعمل فيه حقيقت است حال اگر آن را در چند معنا بطور شايع استعمال كنند حكمش همينطور بوده و بايد در تمام حقيقت دانست .
در جواب به ايشان مىگوييم :
استعمال لفظ در معانى متعدّد به دو نحو ممكنست :
الف : آنكه نسبت لفظ بجميع معانى يكسان باشد يعنى اگر در يكى