گفته شد وقتى امر بطور مطلق القاء مىشود عرفا از آن وجوب تبادر مىكند و سپس مىگوييم :
مجرّد استعمال صيغه در ندب مقتضى نيست كه در آن نيز حقيقت باشد بلكه مجاز است زيرا امارات و علائم مجاز در آن مىباشد و از اين گذشته در مقام تعارض مجاز از اشتراك لفظى بهتر است .
و امّا اينكه مرحوم سيّد فرمودند :
استعمال لفظ واحد در دو يا چند معنا همچون استعمالش در معناى واحد بوده كه دلالت بر حقيقت مىنمايد .
در جواب مىگوييم :
اين كلام زمانى صحيح است كه نسبت لفظ به معانى متعدّده در استعمال مساوى باشد امّا درصورتىكه بينشان باعتبار تبادر و عدم آن يا برخى ديگر از علائم حقيقت و مجاز تفاوتى وجود داشته باشد اين كلام را نمىتوان پذيرفت و ما قبلا تفاوت بين معانى را از جهاتى كه ذكر شد بيان نموديم .
تفصيل
مرحوم مصنّف در جواب از استدلال سيّد ( ره ) بيانى فرموده كه توضيح و شرح آن چنين است :
مرحوم سيّد فرمودند :
صيغه « افعل » در لغت مشترك لفظى بين وجوب و ندب مىباشد و دليل آن اينست كه اين صيغه در قرآن مجيد و سنن و اخبار و عرف هم در ندب استعمال شده و هم در وجوب و ظاهر استعمال اينست كه در هر دو حقيقت بوده و بدين ترتيب اشتراك لفظى ثابت مىگردد .
مرحوم مصنّف در تضعيف اين استدلال به دو جواب مىپردازد .