صحابه معصومين عليهم السّلام هر امرى را كه در قرآن يا سنّت وارد شده بر وجوب حمل مىنمودند و بسا برخى از ايشان با بعضى ديگر در مسائل مختلفهاى مناظره و مباحثه مىكردند و هنگامى كه يكى از ايشان از قرآن يا روايت منقول از حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امرى را به منظور اثبات مدّعاى خويش ذكر مىكرد و بدين ترتيب وجوب شىء مورد بحث را مبرهن مىساخت طرف مقابل هرگز نمىگفت :
اين لفظ ، امر است و امر مقتضى ندب بوده يا لا اقلّ نسبت بحمل آن بر وجوب و استحباب بايد توقّف نمود ، بلكه در استفاده لزوم و وجوب بمجرّد ظاهر آن اكتفاء مىكردند و اين معنا بطور بداهت و ضرورت از سيره و مشى ايشان براى ما معلوم و مسلّم شده است .
چنانچه همين رويّه و عادت نسبت به تابعين و تابعين تابعين نيز ثابت و قطعى بوده است و پيوسته در طول ازمنه به اين نحو بينشان بحث و اختلاف و مناظره جارى بوده و هيچگاه از قانونى كه ذكر شد خارج نمىشدند و اين معنا دلالت مىكند بر اينكه دليل و برهانى بر ايشان در اين باب قائم بوده كه به صورت عادت و خط مشى بينشان جارى و سارى گشته حتّى به خود اجازه دادهاند كه در اين باب از وضع لغوى خارج شده و در شرع صيغه « افعل » را مشترك لفظى بين وجوب و ندب ندانسته و صرفا حقيقت در وجوب بدانند .
و امّا علماء اماميّه و فقهاء شيعه هرگز در اين حكم و تقريرى كه ذكر كرديم باهم اختلاف نكرده و جملگى برآنند كه صيغه « افعل » در عرف شرع حقيقت در وجوب است اگرچه در احكام اين الفاظ نسبت بموضوع لغوى آنها با يكديگر اختلاف و نزاع دارند ولى همانطورىكه گفتيم هيچگاه ظواهر اين الفاظ را بر غير آنچه گفتيم يعنى بر غير وجوب حمل نكردهاند و در اين حمل بر ورود ادلّه توقّف نكرده و منتظر آنها هرگز نشدهاند يعنى بمجرّد ورود
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٧