تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قوله : و انّما يعدل عنها : ضمير در « عنها » به حقيقت راجع است . قوله : و ما استعمال اللّفظة الواحدة : كلمه « ما » نافيه است . قوله : الّا كاستعمالها فى الشّيء الواحد : ضمير در « استعمالها » به « لفظة » راجع است . متن : و احتجّ على كونها حقيقة فى الوجوب بالنّسبة الى العرف الشّرعى بحمل الصّحابة كلّ امر ورد فى القرآن او السّنّة على الوجوب و كان يناظر بعضهم بعضا فى مسائل مختلفة و متى اورد احدهم على صاحبه امرا من اللّه سبحانه او من رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يقل صاحبه : هذا امر و الامر يقتضى النّدب او الوقف بين الوجوب و النّدب ، بل اكتفوا فى اللّزوم و الوجوب بالظّاهر و هذا معلوم ضرورة من عاداتهم و معلوم ايضا انّ ذلك من شأن التّابعين لهم و تابعى التّابعين ، فطال ما اختلفوا و تناظروا فلم يخرجوا عن القانون الّذى ذكرناه و هذا يدلّ على قيام الحجّة عليهم بذلك حتّى جرت عادتهم و خرجوا عمّا يقتضيه مجرّد وضع اللّغة فى هذا الباب . و امّا اصحابنا معاشر الاماميّة فلا يختلفون فى هذا الحكم الّذى ذكرناه و ان اختلفوا فى احكام هذه الالفاظ فى موضوع اللّغة و لم يحملوا قطّ ظواهر هذه الالفاظ الّا على ما بيّناه و لم يتوقّفوا على الادلّة و قد بيّنا فى مواضع من كتبنا انّ اجماع اصحابنا حجّة . ترجمه :

استدلال مرحوم سيّد مرتضى بر حقيقت بودن صيغه « افعل » در عرف شرع بر وجوب

مرحوم سيّد مرتضى بر مدّعاى ديگرشان كه حقيقت بودن صيغه « افعل » در وجوب نسبت بعرف شرعى باشد اين‌طور استدلال نموده‌اند :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 256 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى