زيرا طبق اين قول اگر مثلا صيغه « افعل » در خصوص وجوب حقيقت باشد مجاز اوّل عبارتست از استعمال آن در خصوص ندب و مجاز دوّم به كار بردن صيغه مزبور در قدر مشترك مىباشد و چون اين معنا طبق قول مزبور موضوع له نبوده لاجرم استعمال صيغه در آن مجاز شده و بدين ترتيب اين استعمال را مىتوان در مقابل مجاز ديگرى كه بنا بر قول باشتراك معنوى لازم مىآيد قرار داده و در نتيجه مجاز لازم بنا بر هر دو قول باهم متساوى مىگردد و از اين جهت بين دو قول مزبور تعارض واقع مىشود نه آنكه يكى راجح و ديگرى مرجوح تلقّى گردد .
مرحوم مصنّف در دفع اين توهّم چنين فرمودهاند :
اگرچه بنا بر قول به حقيقت و مجاز درصورتىكه صيغه « افعل » را در قدر مشترك استعمال كنند مجاز بوده و بدين ترتيب اين قول با اشتراك معنوى از حيث تعداد مجاز باهم يكسان مىگردند ولى درعينحال اين نكته را نبايد از خاطر برد كه استعمال صيغه در قدر جامع ، استعمالى است شاذ و نادر و نمىتوان آن را با استعمال صيغه در ندب يا وجوب قياس كرد حتّى ندرت و شذوذش به حدّى است كه ملحق به عدم مىباشد ازاينرو بايد گفت :
بنا بر قول باشتراك معنوى دو مجاز شايع و رائج وجود دارد و طبق قول قائلين به حقيقت و مجاز يك مجاز رائج و يك مجاز نادر و شاذ مىباشد و بدون ترديد از اين جهت قائل شدن به حقيقت و مجاز ارجح است .
قوله : و ربّما توهّم تساويهما : ضمير تثنيه در « تساويهما » به قول باشتراك معنوى و حقيقت و مجاز راجع است .
قوله : باعتبار انّ استعماله فى القدر المشترك : ضمير در « استعماله » به امر راجع است .
قوله : على الاوّل مجاز : مقصود از « الاوّل » قول به حقيقت و مجاز مىباشد .
قوله : فيكون مقابلا لاستعماله فى المعنى الآخر على الثّانى : ضمير در « يكون »
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٣