قوله : فانّ رتبة الآمر : كلمه « انّ » تعليليّه بوده و اين جمله علّت است براى فرق بين سؤال و امر از نظر رتبه .
قوله : لكان بينهما فرق آخر : ضمير در « بينهما » به امر و سؤال راجع است .
قوله : و هو خلاف ما نقلوه : ضمير « هو » به كون الفرق بينهما من وجه آخر راجع است .
قوله : انّ السّؤال يدلّ عليه ايضا : ضمير در « عليه » به ايجاب راجع است .
قوله : لانّ صيغة « افعل » عنده : ضمير در « عنده » به قائل بكون الامر للايجاب راجع است .
قوله : و قد استعملها السّائل فيه : ضمير در « استعملها » به صيغه و در « فيه » به طلب الفعل مع المنع من التّرك راجع است .
قوله : لكنّه لا يلزم منه الوجوب : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » بوده و در « منه » به استعمال سائل در ايجاب عود مىكند و مقصود از « وجوب » لزوم اطاعت و اجابت مسئول مىباشد .
قوله : و لذلك لا يلزم المسئول القبول : مشاراليه « ذلك » عدم لزوم وجوب از ايجاب سائل مىباشد .
قوله : و فيه نظر : وجه نظر و مناقشه مرحوم مصنّف در اين جواب اينست كه كلام و محلّ صحبت وجوب لغوى است به اين معنا كه قائلين بوجوب معتقدند صيغه « افعل » در لغت به معناى وجوب است و درصدد اثبات اين مدّعا هستند درحالىكه جواب مذكور كه در دفاع از ايشان ذكر گرديد وجوب شرعى را اثبات مىنمايد .
متن : و التّحقيق :
انّ النّقل المذكور عن اهل اللّغة غير ثابت ، بل صرّح بعضهم بعدم صحّته .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤