تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

جواب از دليل دوّم

از استدلال مذكور اين‌طور جواب داده شده كه : كسى كه امر را براى ايجاب مىداند ، سؤال را نيز اين‌طور دانسته و مىگويد بر ايجاب دلالت مىكند ، زيرا صيغه « افعل » نزد وى براى طلب فعل با منع از ترك وضع شده است و سائل نيز آن را در همين معنا استعمال مىنمايد ولى از استعمال وى لازم نمىآيد كه اجابت وى واجب باشد زيرا وجوب حكمى است كه صرفا به واسطه شرع ثابت مىشود و ازاين‌رو است كه بر مسئول عنه قبول درخواست سائل لازم و واجب نمىباشد . ولى در اين جواب مناقشه و تأمّل مىباشد .

تفصيل

توضيح و شرح استدلال دوّم چنين مىباشد : دليل ما بر اينكه صيغه امر دلالت بر استحباب دارد اينست كه ارباب لغت در كتب لغوى فرموده‌اند : بين سؤال و امر تنها فرقى كه هست اينست كه آمر يعنى كسى كه صيغه « افعل » را به كار مىبرد بايد از مأمور اعلى و بالاتر باشد ولى در سؤال به عكس آنست يعنى سائل و شخصى كه صيغه « افعل » را استعمال مىنمايد از مسئول رتبه و مقامش پائين‌تر است فلذا درخواست فرزند از پدر ، بنده از آقا ، فقير از غنى ، رعيّت از رئيس را سؤال خوانند با اينكه ايشان نيز همچون آمر صيغه « افعل » را به كار مىبرند . با توجّه به اين نكته مىگوييم : سؤال قطعا دلالت بر ندب و استحباب دارد يعنى بر مسئول لازم نيست كه درخواست سائل را عمل نمايد در نتيجه امر نيز بايد دلالت بر استحباب كند نه وجوب زيرا در غير اين صورت بين سؤال و امر غير از فرق ياد