شده ، تفاوت و امتياز ديگر ثابت شده و آن خلاف آن چيزى است كه از اهل لغت نقل گشته و بما رسيده است .
و شرح جوابى كه از اين استدلال گفته شده اينست كه :
از قائل شدن به دلالت امر بر وجوب خلاف گفته اهل لغت لازم نمىآيد تا آن را منشا استدلال قرار داده و به دلالت صيغه افعل بر استحباب ملتزم شويم .
و به عبارت ديگر :
فرقى كه اهل لغت بين سؤال و امر گذاردهاند در كمال متانت بوده و منحصرا امتياز اين دو به همين بيان مىباشد ولى آنچه لازم است گفته شود اينست كه :
سؤال نيز دلالت بر وجوب داشته همانطورىكه امر برآن دلالت مىكند ، پس از التزام اين دلالت در امر فرق زائدى بر آنچه لغويّون گفتهاند پيش نمىآيد .
و دليل ما بر اينكه سؤال نيز بر وجوب دلالت دارد اينست كه :
صيغه « افعل » از نظر قائلين به وجوب براى طلب فعل با منع از ترك وضع شده است و سائل نيز همچون « آمر » آن را در همين معنا استعمال مىنمايد منتهى با اين فرق كه از ايجاب آمر وجوب لازم آمده ولى از ايجاب سائل اين معنا لازم نمىآيد زيرا وجوب حكمى است كه صرفا به واسطه شرع ثابت مىشود و شاهد بر اين مدّعا آنست كه :
پس از استعمال سائل و به كار بردن صيغه « افعل » در وجوب بر مسئول اجابت و قبول درخواست وى لازم نيست بخلاف مأمور كه پس از امر آمر ملزم به اتيان مأمور به مىباشد ولى اين مقدار از فرق در بين نفس سؤال و امر فرق و امتيازى غير از آنچه اهل لغت گفتهاند نمىگذارد .
قوله : و ثانيهما : يعنى ثانى الوجهين .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣