ب : صيغه امر با ضميمه به قرينه قطعا و اجماعا دلالت بر وجوب دارد پس شايد امر به ركوع در اين آيه مقارن با امرى بوده كه اقتضاى وجوب را داشته است .
تفصيل
دليل چهارم مرحوم مصنّف فرموده حقتعالى در آيه ( 48 ) از سوره مرسلات است كه مىفرماين :
وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ .
خداوند متعال در اين آيه شريفه مىفرمايد وقتى به ايشان گفته شود كه ركوع كنيد يعنى نماز بخوانيد يا بنا بر تفسير ديگر در اوامر و نواهى متواضع باشيد نماز نخوانده يا اطاعت ننمايند .
و بدين ترتيب مخالف امر را مذمّت و سرزنش نموده و وى را بر سرپيچى از امر و مخالفت آن تقبيح مىنمايد ، بديهى است اگر امر براى وجوب نباشد هرگز بمخالف آن مذمّتى متوجّه نمىشود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بر اين استدلال دو اعتراض بشرح زير وارد شده است :
اعتراض اوّل
اگر مذمّت و سرزنش بخاطر ترك مأمور به باشد البتّه به اين آيه مىتوان بر اثبات مدّعا تمسّك كرد ولى واقع امر چنين نيست زيرا خداوند متعال مذمّتشدگان را بر اينكه رسل و فرستادگانش را در مقام تبليغ تكذيب كرده بودند مورد سرزنش و ملامت قرار مىدهد و اين معنا اساسا ارتباطى با مقام بحث نداشته تا بتوان آن را دليل بر دلالت امر بر وجوب قرار داد زيرا طبق اين فرض آيه راجع به ملامت و مذمّت كفّار و كسانى مىشود كه پيامبران