مورد هم مخالف امر را خداوند تهديد فرموده باشد و بدينوسيله تنها در همان يك مورد امر دلالت بر وجوب نمايد نه ساير مواضع ديگر در صادق بودن معناى آيه كفايت كرده ولى براى اثبات مقصود كافى نيست .
مرحوم مصنّف در مقام جواب مىفرماين :
از اين انتقاد دو جواب مىتوان داد :
جواب اوّل
كلمه « عن امره » در آيه شريفه افاده عموم مىكند و دليل بر اين گفتار آنست كه :
لفظ « امر » مصدر بوده كه به ضمير اضافه شده و در محلّش مقرّر است كه مصدر مضاف درصورتىكه از قرينه عهد خالى باشد مفيد عموم مىباشد و چون در مورد بحث نيز قرينه مزبور منتفى است لاجرم مانعى از افاده عموم در بين نمىباشد .
و دليل بر اين مدّعا و علامت عامّ بودن مصدر ياد شده اينست كه مىتوان از آن استثناء نمود و پرواضح است تا مستثنى منه عامّ نباشد استثناء از آن صحيح نمىباشد فلذا در مثال :
جاء رجل الّا زيدا استثناء اشتباه و غلط است بخلاف جاء القوم الّا زيدا .
جواب دوّم
بفرض كه قبول كنيم كلمه « عن امره » عامّ نبوده بلكه مطلق است در جواب مىگوييم :
اگرچه مطلق باشد ولى معذلك اطلاقش نيز براى اثبات مدّعاى ما كافى است زيرا اگر امر براى وجوب و غير وجوب هر دو حقيقت باشد صحيح