تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
نيست مخالف مطلق امر را تهديد كنند بلكه لازم است آن را مقيّد به امر دالّ بر وجوب نمايند و چون در آيه از قيد مزبور نشانه و اثرى وجود ندارد و مجرّد مخالف امر بطور مطلق مورد ملامت و تهديد واقع شده ازاين‌رو نفس اين معنا براى اثبات مدّعا كافى است . قوله : مطلق فلا يعمّ : مطلق اجمالا عبارتست از دلالت لفظ بر افراد مدلول بطور بدليّت نظير دلالت لفظ « رجل » بر افرادش بنحو مذكور مثلا بر زيد بدل از عمرو و بر عمرو بدل از بكر و همچنين نسبت بافراد ديگر فلذا دلالت مطلق بر افراد طولى است يعنى در يك لحظه تمام افراد را در عرض هم شامل نمىشود بخلاف عامّ كه دلالتش عرضى و شمولى است . قوله : افادته الوجوب فى جميع الاوامر : ضمير در « افادته » به امر عود مىكند . قوله : و آية ذلك : يعنى و نشانه اين عموم بنابراين مشاراليه « ذلك » عامّ بودن مصدر مضاف در صورت عدم قرينه عهد مىباشد . قوله : فانّه يصحّ ان يقال : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : على ، انّ الاطلاق كاف فى المطلوب : كلمه « على » در اينجا به معناى « علاوه » و « مضافا » و مقصود از « مطلوب » افاده وجوب در تمام اوامر مىباشد . قوله : فى غير الوجوب ايضا : كلمه « ايضا » اشاره است به اينكه اگر امر همان‌طورىكه بر وجوب دلالت دارد بر غير وجوب نيز دلالت كند اعم از آنكه بنحو اشتراك لفظى بوده يا اشتراك معنوى كه عبارت از قدر جامع بين وجوب و غير وجوب باشد . متن : الرّابع قوله تعالى :
وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ .