است گفته شود :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
الّا الامر الفلانى .
يعنى كسانى كه ترك امتثال مىكنند بايد از مخالفت امر ترسان و بيمناك باشند مگر مخالفت از فلان امر .
از اين گذشته ، بفرض كلمه « عن امره » مطلق هم كه باشد ، اطلاقش در اثبات مطلوب با كفايت مىكند زيرا اگر امر در غير وجوب نيز حقيقت مىبود نمىبايد ملامت و وعيد و تهديد بر مخالفت مطلق امر حسنى داشته باشد پس از صرف تهديد بر مطلق امر مىتوان كشف كرد كه امر بطور مطلق دلالت بر وجوب دارد .
تفصيل
شرح و توضيح سؤال مذكور اينست كه :
مدّعاى شما اثبات دلالت بر وجوب براى تمام امرها مىباشد و اين مدّعا تنها در صورتى اثبات مىشود كه « عن امره » دلالت بر عموم كند و چون اين لفظ از ادات عموم خالى است لاجرم مدّعاى مزبور را نمىتوان با آن اثبات كرد چه آنكه لفظ ياد شده نهايتا اطلاق دارد و اطلاق غير از عموم بوده و براى اثبات ادّعاى شما كفايت نمىكند .
و وجه عدم كفايت اطلاق بر اثبات مدّعا آنست كه ، اطلاق با بعضى از افراد نيز صادق مىباشد مثلا اگر مولائى به بندهاش گفت :
اكرم رجلا و بنده مردى را اكرام نمود امتثال حاصل بوده و امر ساقط مىشود درحالىكه اگر بجاى آن بگويد : اكرم الرّجل بنا بر اينكه مفرد محلّى به الف و لام افاده عموم كند بنده با اكرام يك نفر مطيع تلقّى نشده بلكه بر وى لازم است جميع افراد را مورد اكرام قرار دهد .
بنابراين در آيه نيز مىگوييم چون « عن امره » مطلق است اگر در يك