از موالى به عبيد القاء مىشود مستند به وجود قرينه است و در واقع قرينه برآن دلالت مىكند و اين از مورد بحث و كلام خارج است زيرا محلّ صحبت صيغ خالى از قرينه بوده نه محفوف به آن .
در جواب بايد گفت :
ما نيز از محلّ فرض خارج نشده و اظهار مىداريم كه صدور اوامر مزبور را در مكانى در نظر مىگيريم كه از همراه بودن با قرينه خالى باشند و اگر هم احيانا در واقع با قرينه بوده فرض مىكنيم قرينه وجود ندارد فلذا با اين فرض نيز به خوبى مىبينيم كه تارك را در عرف و عادت باز مذمّت و مورد نكوهش و سرزنش قرار مىدهند و همين مقدار كافى است بر اثبات مدّعا و دلالت صيغه امر بر وجوب .
سؤال
مدّعاى شما اين بود كه صيغه امر در لغت به معناى وجوب است درحالىكه استدلال مزبور نتيجهاش ثبوت دلالت در عرف مىباشد ازاينرو بايد گفت دليل مذكور مثبت مدّعاى شما نمىباشد .
جواب
در جواب مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگرچه دليل ياد شده تنها مثبت دلالت صيغه بر وجوب در عرف مىباشد ولى به ضميمه اصالة عدم النّقل مدّعاى ما ثابت مىگردد .
يعنى مىگوييم وقتى در عرف عقلاء صيغه افاده وجوب نمود حتما در لغت نيز چنين مىباشد زيرا در غير اين صورت پس بايد در لغت معناى ديگرى داشته و از آن به معناى عرفى نقل داده شده باشد و چون اين امر قطعى و يقينى نيست لذا مقتضاى اصل عدم نقل به معناى عرفى آنست كه وجوب همان معناى