اين سؤال نبايد طرح و گفته شود زيرا در جواب مىگوييم :
فرض كلام در جائى است كه قرائن بر وجوب منتفى مىباشد لذا اگر احيانا مورد كلام با قرينه مقرون بوده و در واقع از آن خالى نباشد بايد آن را بدون آن در نظر گرفت و خواهيم ديد كه پس از فرض آن بدون قرينه باز وجدان شهادت به بقاء ذمّ داده و حكم مىكند كه عرف مخالف را عاصى مىشمارند و به ضميمه اصالة عدم نقل صيغه به معناى عرفى مطلوب حاصل و مدّعا ثابت مىگردد .
تفصيل
مرحوم مصنّف مدّعايش اينست كه :
صيغه امر در لغت حقيقت در وجوب است و براى آن به چهار دليل متمسّك شدهاند كه شرح هريك انشاءالله ذكر خواهد گرديد :
شرح دليل اوّل
اگر آقا و مولائى به بندهاش امر كند كه فلان عمل را انجام بده و وى امتثال نكرده و آن را ترك كند مثلا به او امر كند به من آب بده يا منزل را نظافت كن و عبد آب را بوى نداد يا منزل را تنظيف ننمود قطعا و بطور جزم عقلاء وى را معصيتكار و مجرم مىشمرند و به مذمّتش همّت مىگمارند و اگر از ايشان علّت اين تخطئه و مذمّت را بپرسيم مىگويند چون وى امتثال نكرده و امر آقا را مخالفت و ترك نموده است و اين معناى وجوب مىباشد و به عبارت ديگر مذمّت و تخطئه عقلاء نسبت به تارك امتثال معلول دلالت صيغه بر وجوب است ازاينرو استدلال مزبور را استدلال « انّى » خوانند زيرا از معلول علّت را اثبات كردن اصطلاحا « دليل انّى » خوانده مىشود .
و اگر اينطور پنداشته شود كه دلالت صيغه در اين قبيل موارد كه امر