تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لانّا نقول المفروض فيما ذكرناه انتفاء القرائن ، فليقدّر كذلك لو كانت فى الواقع موجودة ، فالوجدان يشهد ببقاء الذّم حينئذ عرفا و بضميمة اصالة عدم النّقل الى ذلك يتمّ المطلوب . ترجمه :

ادلّه مصنّف ( ره ) بر دلالت صيغه امر بر وجوب

مرحوم مصنّف مىفرماين : براى مدّعاى ما وجوه و ادلّه‌اى است :

دليل اوّل

قطع و يقين داريم وقتى آقا به بنده‌اش بگويد : افعل كذا ( فلان عمل را انجام بده ) . و بنده بجاى نياورد گناهكار و عاصى شمرده مىشود و عقلاء وى را مذمّت كرده و براى حسن مذمّتشان مجرّد ترك اطاعت و امتثال را علّت قرار مىدهند و اين همان معناى وجوب مىباشد .

سؤال

قرائن و شواهد در مثل اين اوامر بر اراده وجوب موجود و در دست است و غالبا اين موارد از آنها خالى نيستند ، ازاين‌رو شايد بتوان گفت كه وجوب از قرائن فهميده مىشود نه از صرف امر .

جواب

مصنّف ( ره ) مىفرماين :