را منفرد ملاحظه نمايند چنانچه در جواب استدلال كسانى كه از استعمال مشترك در اكثر از معنا منع نمودهاند ذكر گرديد قول بجواز متوجّه شده و حقّ با مجوّزين مىباشد زيرا معناى حقيقى پس از تجرّد و برهنه شدنش از قيد وحدت معناى مجازى براى لفظ محسوب شده و بدينوسيله قرينه لازم براى معناى مجازى ديگر با آن تعاند و تنافى پيدا نمىكند .
و همانطورىكه از نظر ما معناى معتبر در استعمال مشترك همين فرض دوّم يعنى نفس مدلول بدون لحاظ قيد وحدت مىباشد ظاهرا در اينجا نيز همان را بايد اعتبار و ملاحظه نمود .
و گويا مانع و منكر در هر دو مقام ( استعمال مشترك و استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى ) بنائش بر اعتبار ديگر است و اين فرض را قبول ندارد و البتّه اگر وى معنا را با اعتبار و فرض ديگر ملاحظه كند در منع و انكارش صاحب حقّ بوده و كلامش متين مىباشد ولى آنچه هست اينست كه نزاع در اين وقت لفظى و صورى مىشود .
و از شرح و تقريرى كه گذشت اينطور ظاهر مىشود كه قول قائلين به حقيقت و مجاز بودن استعمال مذكور نيز ضعيف و غير قابل اعتماد مىباشد چه آنكه معناى حقيقى بطور كامل و تمام اراده نشده تا به اعتبارش بتوان استعمال را حقيقى نيز تلقّى كرد بلكه طبق فرضى كه شد از معنا صرفا بعض آن اراده شده ، در نتيجه لفظ در آن نيز مجاز محسوب مىشود .
تفصيل
مرحوم مصنّف پس از نقل استدلال مانعين و مجوّزين اكنون خود در مقام تحقيق برآمده و مىفرماين :
تحقيق مسئله از نظر ما اينست كه بگوئيم مقصود از معناى حقيقى يكى از دو احتمال ذيل مىباشد :