تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

ظهور ضعف در كلام كسانى كه استعمال مزبور را حقيقى و مجازى مىدانند

سپس مرحوم مصنّف در ذيل كلامشان مىفرماين : از شرح و تقريرى كه گذشت آشكار و ظاهر گرديد كه رأى آنان كه استعمال لفظ در حقيقت و مجاز را به دو اعتبار حقيقى و مجازى مىدانند ضعيف و غير قابل اعتماد است . و وجه آن اينست كه اگر مقصودشان از معناى حقيقى ، مدلول حقيقى با قيد وحدت باشد كه اصلا استعمال مذكور غير ممكنست و جاى آن نيست كه بگوئيم بنحو حقيقت بوده يا بطور مجاز مىباشد . و اگر منظورشان از معناى حقيقى ، صرف مدلول بدون قيد وحدت است بدون ترديد چون اين معنا نيز خود مجاز محسوب مىشود لاجرم استعمال مزبور فقط مجازى مىشود نه آنكه به دو اعتبار هم حقيقت بوده و هم مجاز باشد يعنى باعتبار استعمال لفظ در معناى حقيقى ، حقيقت و به ملاحظه به كار بردن لفظ در معناى مجازى ، مجاز باشد بلكه لفظ مزبور در دوتا معناى مجازى استعمال شده است . قوله : و التّحقيق عندى فى هذا المقام : مقصود از « هذا المقام » استعمال لفظ در معناى مجازى و حقيقى است . قوله : انّهم ان ارادوا : ضميرهاى جمع به منازعين راجع است . قوله : الّذى يستعمل فيه اللّفظ : ضمير « فيه » به الّذى راجع است كه صفت براى « المعنى الحقيقى » قرار گرفته . قوله : حينئذ : مقصود حين ارادة المعنى الحقيقى و المجازي مىباشد . قوله : كان القول بالمنع الخ : اين جمله جواب است از « ان ارادوا » . قوله : لانّ ارادة المجاز تعانده : ضمير منصوبى در « تعانده » به معناى