انّهم ان ارادوا بالمعنى الحقيقى الّذى يستعمل فيه اللّفظ حينئذ تمام الموضوع له حتّى مع الوحدة الملحوظة فى اللّفظ المفرد كما علم فى المشترك كان القول بالمنع متوجّها ، لانّ ارادة المجاز تعانده من جهتين :
منافاتها للوحدة الملحوظة ، و لزوم القرينة المانعة .
و ان ارادوا به المدلول الحقيقى من دون اعتبار كونه منفردا كما قرّر فى جواب حجّة المانع فى المشترك اتّجه القول بالجواز ، لانّ المعنى الحقيقى يصير بعد تعريته عن الوحدة مجازيّا للّفظ ، فالقرينة اللّازمة للمجاز لا تعانده و حيث كان المعتبر فى استعمال المشترك هو هذا المعنى فالظّاهر اعتباره هنا ايضا و لعلّ المانع فى الموضعين بناه على الاعتبار الآخر و كلامه حينئذ متّجه ، لكن قد عرفت انّ النّزاع يعود معه لفظيّا .
و من هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة و مجازا ، فانّ المعنى الحقيقى لم يرد بكماله و انّما اريد منه البعض ، فيكون اللّفظ فيه مجازا ايضا .
ترجمه :
تحقيق مرحوم مصنّف و تفصيل ايشان در استعمال لفظ نسبت به معناى حقيقى و مجازى
مصنّف ( ره ) مىفرمايد :
تحقيق از نظر ما اينست كه در اين مقام بگوئيم :
اگر مقصود از معناى حقيقى كه لفظ در آن استعمال مىشود تمام موضوع له حتّى با قيد وحدتى بوده كه در لفظ مفرد ملاحظه شده چنانچه در مشترك دانسته شد قول بمنع متوجّه بوده و حقّ با منكرين مىباشد زيرا اراده مجاز از دو جهت با آن منافات دارد :
يكى با قيد وحدت مورد لحاظ و ديگرى لزوم قرينه كه با اراده معناى حقيقى تنافى دارد .
و اگر منظور از معناى حقيقى مجرّد مدلول حقيقى بوده بدون آنكه آن