مجازى اوّل آورده شده تنافى و تهافتى نداشته و بدين ترتيب اجتماع اين دو معنا با يكديگر قابل اراده مىشود .
مؤلّف گويد :
مرحوم مصنّف تا اينجا عالم ثبوت و امكان را به اين بيان تقرير فرموده و پس از آن به مقام اثبات پرداخته و اضافه مىكنند :
در مبحث مشترك و استعمالش در اكثر از يك معنا گفتيم معناى معتبر و مورد ملاحظه نفس مدلول بدون اراده قيد وحدت مىباشد پس در اينجا نيز چنين بوده و در اين صورت بايد استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى جايز باشد .
جمع بين مانعين و مجوّزين
سپس مرحوم مصنّف براى مانعين توجيهى قائل شده كه با آن مىتوان بين رأى ايشان و مجوّزين را جمع نمود و آن توجيه اينست :
نظر مانعين و مقصود ايشان از معناى حقيقى مدلول با قيد وحدت است يعنى ايشان مىگويند جايز نيست لفظى را القاء كنند و در يك استعمال هم معناى مجازى آن را اراده كرده و هم معناى حقيقى با قيد وحدت را و چنانچه گذشت ايشان در اين كلام مصاب هستند و وجه عدم جواز نيز قبلا شرح داده شد و اكنون مىگوييم مجوّزون نيز اين معنا را قبول و با مانعين مخالفتى ندارند زيرا منظور مجوّزون از جواز استعمال ، استعمال لفظ و اراده معناى مجازى و نفس مدلول حقيقى است بدون لحاظ قيد وحدت و پرواضح است كه مانعين نيز اين امر را منع و انكار ندارند و بدين ترتيب نزاع بين ايشان صورى و لفظى مىگردد و بحسب واقع و نفس الامر هيچگونه مخالفتى بينشان نيست .