يعنى قدر مشترك بين اين سه معنا دخول است .
تفصيل
مرحوم مصنّف پس از اينكه استدلال مانعين از جواز استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى را نقل نمود سه حجّت و سه استدلال از قائلين بجواز ذكر فرمود :
حجّت اوّل : استدلال بر اصل جواز بدون اينكه متعرّض حقيقى يا مجازى بودن اين استعمال گردند .
حجّت دوّم : استدلال بر مجازى بودن استعمال مزبور .
حجّت سوّم : استدلال بر مجازى و حقيقى بودن استعمال ياد شده به دو اعتبار يعنى باعتبار استعمال لفظ در معناى حقيقى ، استعمال حقيقى و به ملاحظه به كار رفتنش در معناى مجازى ، مجازى مىباشد .
سپس مىفرمايد :
با توجّه و دقّت در دليل مانعين جواب از اصل جواز استعمال كه حجّت اوّل است داده شده و ديگر محلّى براى اعتماد به آن باقى نمىماند .
پرواضح است بعد از جواب از اين حجّت و مردود قرار دادن آن دو حجّت ديگر كه استدلال دوّم و سوّم باشد نيز ساقط و از درجه اعتبار و اعتماد خارج مىشوند و نيازى به جواب جداگانه و علىحدّه ندارند ولى معذلك از حجّت دوّم كه استدلال بر مجازى بودن استعمال مزبور باشد جواب جداگانهاى ذكر شده كه شرح و توضيحش چنين مىباشد :
قبل از اينكه به ذكر جواب بپردازيم مقدّمتا مىگوييم :
بحث در اينجا همچون استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معنا در آنجائى است كه هركدام از دو معنا بطور مستقلّ و علىحدّه متعلّق حكم ( اثبات يا نفى ) قرار بگيرند به شرحى كه قبلا در مبحث مشترك گذشت مثلا