لفظ « عين » براى طلا به شرط عدم انفراد وضع شده است .
و مراد از « لا به شرط » آنست كه لفظ را براى صرف معنا وضع كرده بدون اينكه وجود يا عدم قيدى را در آن اعتبار كنند مثلا بگويند لفظ « عين » براى طلا وضع شده چه با نقره اجتماع نموده و چه از آن منفرد باشد .
حال مستدلّ مدّعى است كه موضوع له الفاظ مشترك از قبيل قسم سوّم است ازاينرو چه در حال اجتماع معانى باهم و چه منفرد از يكديگر استعمال حقيقى مىباشد .
و مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مىفرماين :
معانى مشتقّات در مفرد از قبيل ماهيّت به شرط شىء است زيرا وقتى مفرد را اطلاق مىكنند معنا با قيد وحدت تبادر مىكند و چون تبادر علامت حقيقت است لاجرم مىتوان كشف نمود كه موضوع له لفظ معنا به شرط قيد وحدت است در نتيجه وقتى از لفظ دو معنا اراده گردد چون بايد قيد وحدت از هريك اسقاط گردد بالمآل لفظ در غير موضوع له خود استعمال شده و بدين ترتيب استعمال مزبور مجازى مىباشد .
امّا در تثنيه و جمع مدّعاى مستدل حقّ بوده و استعمال حقيقى است اگرچه دليلى را كه بر اثبات اين مدّعايش آورده قبول نداريم بلكه حقيقى بودن استعمال را با همان بيانى كه قبلا تقرير نموديم اثبات مىكنيم .
قوله : حجّة مجوّزيه حقيقة : ضمير مجرورى در « مجوّزيه » به استعمال مشترك در اكثر از معنا راجع است .
قوله : و استعمل فيه : ضمير مستتر در « استعمل » به لفظ و ضمير مجرورى در « فيه » به معنا عود مىكند .
قوله : هو كلّ من المعنيين : ضمير « هو » به كلّ واحد من الموضوع له و المستعمل فيه راجع است .
قوله : لا به شرط ان يكون وحده : ضمير در « يكون » به معنا راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣