تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
بيش از نفى آن دلالت نمىكند ، لذا وقتى در اثبات منكر دلالت بر تعدّد باشيم در نفى از كجا تعدّد پيدا مىشود . قوله : فيتعدّد : ضمير فاعلى به نفى راجع است . قوله : و جوابه : ضمير مجرورى به احتجاج من خصّ راجع است . قوله : فاذا لم يكن متعدّدا : ضمير در « لم يكن » به معنا عند الاثبات راجع است . متن : حجّة مجوّزيه حقيقة . انّ ما وضع له اللّفظ و استعمل فيه هو كلّ من المعنيين لا به شرط ان يكون وحده و لا به شرط كونه مع غيره على ما هو شأن الماهيّة لا به شرط شىء و هو متحقّق فى حال الانفراد عن الآخر و الاجتماع معه ، فيكون حقيقة فى كلّ منهما . و الجواب : انّ الوحدة يتبادر من المفرد عند اطلاقه و ذلك آية الحقيقة و حينئذ فالمعنى الموضوع له فيه ليس هو الماهيّة لا به شرط شىء ، بل هى به شرط شىء و امّا فيما عداه فالمدّعى حقّ كما اسلفناه . ترجمه :

استدلال قائلين بجواز استعمال لفظ مشترك بطور حقيقت

كسانى كه استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنا را بطور مطلق حقيقت مىدانند در مقام استدلال گفته‌اند : موضوع له لفظ و مستعمل فيه آن هريك از دو معنا بطور لا به شرط از وحدت و از با غير بودن مىباشد چنانچه شأن ماهيّت لا به شرط چنين است و اين معنا هم در حال انفراد معنا از ديگرى و هم با اجتماعش صادق است پس