و سپس خود ايشان در مقام جواب از استدلال مذكور مىفرماين :
از نظر ما حقّ اينست كه بگوئيم دليلى كه مستدلّ اقامه نموده صرفا امكان استعمال مفرد در اكثر از معنا را بطور حقيقت نفى و سلب مىنمايد كه ما نيز آن را قبول داريم و امّا اصل استعمال و لو بنحو مجازى بودن را بايد گفت كه اين دليل براى آن كافى نيست .
قوله : و فيه نظر : ضمير در « فيه » به كلام « اجيب » راجع است .
قوله : يعلم ممّا قلناه : كلمه « يعلم » به صيغه مجهول و ضمير نائب فاعلى در آن به « نظر » راجعست .
قوله : و امّا نفى صحّته مجازا : ضمير در « صحّته » به استعمال راجع است .
قوله : المجوّزة له : ضمير در « له » به استعمال عود مىكند .
قوله : فلا : يعنى فلا يقتضى .
متن : و احتجّ من خصّ الجواز بالنّفى :
بانّ النّفى يفيد العموم ، فيتعدّد بخلاف الاثبات .
و جوابه :
انّ النّفى انّما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات ، فاذا لم يكن متعدّدا فمن اين يجيء التّعدّد فى النّفى .
ترجمه :
استدلال قائلين بجواز در خصوص نفى
كسانى كه استعمال مشترك در بيش از يك معنا را اختصاص به نفى دادهاند گفتهاند :
نفى مفيد عموم مىباشد فلذا متعدّد است بخلاف اثبات كه چنين نمىباشد .