ترجيح با رأى و مذهب منكرين حقيقت شرعيّه است اگرچه دليلى كه از ايشان نقل شده در ضعف و عدم اعتماد به آن همچون دليل و برهانى است كه قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه به آن تمسّك جستهاند .
تفصيل
شرح و تفصيل تحقيق مصنّف در اين مقام آنست كه :
آنچه مسلّم و قطعى است دو امر مىباشد :
1 - آنكه الفاظ مذكور قطعا در لغت براى معانى لغويّه وضع شده و در آن حقيقت مىباشند چنانچه صلاة براى دعا و صوم براى امساك وضع شدهاند .
2 - بدون ترديد شارع مقدّس اين الفاظ را در معانى شرعى يعنى مثلا صلاة را در اركان مخصوصه و صوم را در عبادت معروف استعمال نموده است .
و غير از اين دو امر به شىء ديگرى قطع و يقين نداريم و حال آنكه در اثبات حقيقت شرعيّه لازم است به يك امر قطع داشته و آن را احراز كرده باشيم و آن اينست كه استعمال اين الفاظ در معانى شرعيّه نسبت به عصر شارع شايع و مشهور بوده بهطورىكه بدون وساطت قرينه حاليه و مقاليه الفاظ معانى مزبور را افاده مىكردهاند و چون اين امر محرز و قطعى نيست لاجرم اثبات مطلوب ممكن نمىباشد ازاينرو بايد بگوئيم حقّ با منكرين حقيقت شرعيّه است اگرچه دو دليلى را كه آوردهاند سست و ضعيف مىباشد .
قوله : اذا عرفت هذا : مشاراليه « هذا » جواب از دو دليل منكرين حقيقت شرعيّه مىباشد .
قوله : و كونها حقائق فيها لغة : ضمير در « كونها » به الفاظ و در « فيها » به معانى لغوى راجع است .