تفصيل
شرح و تفصيل دليل دوّم منكرين حقيقت شرعيّه آنست كه گفتهاند :
تالى فاسدى كه بر حقيقت شرعيّه بودن الفاظ مذكور مىباشد اينست كه بايد اين الفاظ را غير عربى دانست درحالىكه اين امر باطل محض و فاسد بحت مىباشد .
پس اين استدلال مشتمل بر قضيّه شرطيّهاى است مقدّمش حقيقت شرعيّه بودن الفاظ و تالى آن غير عربى بودنشان مىباشد و پرواضح است از فساد تالى و لازم بطلان و فساد ملزوم كه مقدّم باشد لازم مىآيد .
و امّا پيش از اثبات بطلان لازم و ملزوم بايد بپردازيم به اثبات ملازمه و تقرير اين معنا كه بين حقيقت شرعى و غير عربى بودن اين الفاظ چه رابطه و علاقهاى است لذا گوئيم :
استناد الفاظ به لغات و ناميدن آنها را به السنه مختلفه همچون لغت فرس ، لغت تازى ، لغت لاتين و غيره به اين اعتبار است كه الفاظ در اين لغات براى معانى وضع شده كه بر آنها دلالت دارند پس لفظى را فارسى خوانند كه در اين زبان در مقابل معنائى وضع شده و نزد فارسى زبانان وقتى لفظ مزبور گفته مىشود معناى موضوع له آن به نظرشان بيايد يا لفظى را در لغت تازى ، عربى خوانند كه باعتبار وضعش بازاء معنائى برآن دلالت كند .
با توجّه به اين نكته اكنون مىگوييم :
چون بحسب فرض عرب الفاظ صلاة ، صوم ، حجّ ، زكات را براى معانى شرعيّه مستحدث وضع نكردهاند قهرا از نظر ايشان اين الفاظ دلالت بر معانى شرعى ندارند پس نبايد انتساب آنها را بعرب داده و به الفاظ عربى موصوفشان نمائيم .
و پس از اثبات ملازمه مىپردازيم به بطلان لازم :
لذا مىگوييم وقتى اين الفاظ غير عربى شدند ، لازمه آن اينست كه قرآن