ترجمه :
مناقشه مرحوم مصنّف در وجه اوّل از ردّ
امّا وجه مناقشه در بيان اوّل ، پس بخاطر اينست كه قول مجيب كه گفت « پس اين معناى حقيقت شرعيّه است » از نظر ما ممنوع مىباشد ، زيرا اشتهار معنا و افاده نمودن لفظ آن را بدون قرينه صرفا در عرف اهل شرع است نه در اطلاق شارع ، لذا بايد گفت كه اين معانى حقيقت عرفيّه و متشرّعه هستند نه شرعيّه .
تفصيل
شرح و تفصيل مناقشه مرحوم مصنّف در وجه اوّل چنين است :
مجيب در وجه اوّلش گفت :
اگر مقصود از مجاز بودن استعمال الفاظ مذكور در معانى شرعى اين باشد كه شارع اين الفاظ را در معانى شرعى بمناسبت علاقهاى كه بين آنها و معانى لغوى است استعمال نموده و سپس اين استعمال اشتهار پيدا كرد تا جائى كه بدون قرينه از الفاظ اين معانى استفاده مىشدند ، پس اين همان معناى حقيقت شرعيّه است .
در جواب از اين تقرير بايد بگوئيم :
اگرچه اشتهار و افاده مذكور را نمىتوان انكار كرد ولى اين دو نسبت به اطلاق اهل شرع بوده نه شارع به اين معنا كه الفاظ مذكور در اثر كثرت استعمال و حصول اشتهارشان در معانى شرعى هرگاه بدون قرينه گفته شوند در اطلاقات اهل شرع و نسبت به عرف ايشان معانى شرعيّه از آنها متبادر است ولى اين تقرير صرفا اثبات حقيقت متشرّعه و عرفيّه را مىنمايد نه آنكه از آن حقيقت شرعيّه استفاده شود .