تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

و منظور از حقيقت عرفى :

آنست كه لفظى را اهل عرف براى معناى معيّنى وضع كرده و سپس لفظ مزبور را در معناى آن استعمال كنند .

و مراد از حقيقت شرعىّ :

آنست كه شارع مقدّس لفظى را در مقابل معنائى از معانى جعل و وضع كرده باشد به‌طورىكه در عصر خودش لفظ را بدون قرينه در معناى مزبور استعمال كرده باشد . مرحوم مصنّف مىفرماين : بدون شكّ و ترديد حقيقت لغويّه و عرفيّه تحقّق داشته و كسى در اين دو خلاف و نزاعى ندارد و آنچه مورد نزاع و اختلاف مىباشد حقيقت شرعيّه است :

مبحث حقيقت شرعيّه

در اثبات و نفى حقيقت شرعيّه بين اصوليّون اختلاف است و هركس بمذهب و عقيده‌اى متمايل شده و چون بر بعضى مورد نزاع مشتبه گشته لاجرم لازم است قبل از ورود در بحث و استدلال محلّ نزاع را معيّن نموده تا بحث بىفايده و مبهم نباشد . بدون شكّ و شبهه‌اى الفاظى در لسان اهل شرع متداول بوده كه در معانى خاصّى استعمال مىشوند و اين معانى مخالف با موضوع له لغوى آنها است همچون الفاظ : صلاة ، زكات ، صوم ، حجّ ، خمس و امثال اين‌ها . چه آنكه صلاة در لغت به معناى دعاء و زكات به معناى نموّ و صوم به معناى امساك و حجّ به معناى قصد و خمس به معناى پنج يك از هر چيز بوده ولى در لسان اهل شرع هركدام حقيقت براى معنائى غير از معانى مذكوره شده‌اند زيرا صلاة به معناى نماز و زكات به معناى اخراج مقدار معيّنى از مال و صوم به معناى امساك از خصوص مفطرات و حجّ به معناى اداء مناسك و