المتقدّم و هذا ايضا لا يلتزم المستدلّ بمضمونه و لا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة ، لانّ مورده فيها ، فيجب حمله على اقرب المحتملين من ارتكاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام و من وروده فى مورد خاصّ كالرّباء و نحوه ممّا يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة . و من ذلك يعلم حال ما ورد فى الرّباء من حلّ جميع المال المختلط به .
ترجمه :
ب : و برخى ديگر از آنها اخبار و احاديثى هستند كه در خصوص شبهه محصوره بر جواز ارتكاب هردو مشتبه دلالت دارند مانند خبرى كه قبلا گذشت .
مستدلّ بمضمون اين اخبار نيز نمىتواند ملتزم باشد و از طرفى ديگر ممكن نيست آنها را بر غير شبهه محصوره حمل كرد زيرا مورد آنها شبهه محصوره است از اينرو مىبايد آنها را بر اقرب الاحتمالين حمل نمود و احتمالين عبارتند از :
1 - جواز ارتكاب بعضى از اطراف با ابقاء مقدار حرام .
2 - حمل آنها بر مورد خاص همچون رباء و امثال آن كه ملتزم شدن بخروجشان از قاعده شبهه محصوره امكانپذير است .
اقرب الاحتمالين ، احتمال دوّم است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از اين بيان و توضيحى كه داديم حال آندسته از اخبارى كه در باب رباء وارد شده و جميع مال مختلط به رباء را حلال اعلام نمودهاند واضح و روشن مىشود يعنى مىگوييم : اين اخبار را بر شبهه غير محصوره نمىتوان حمل نمود زيرا مورد آنها شبهه محصور است لاجرم مجبوريم كه بر اقرب الاحتمالين حملشان نماييم .
متن :
و منها : ما دلّ على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا كاخبار جواز الاخذ من العامل و السّارق و السّلطان و سيجئ حمل جلّها او كلّها على كون الحكم بالحلّ مستندا الى كون الشيئ مأخوذا من يد المسلم و متفرّعا على تصرّفه المحمول على الصّحة عند الشك ، فالخروج بهذه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧