كه متميز و مشخّص نيست حلال مىباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
مستدل نمىتواند به موثقه سماعه متمسك شود زيرا مدّعاى وى آنست كه از مقدار حرام معلوم بايد اجتناب كرد و ما عداى آن را مرتكب شد در حالى كه ظاهر حديث آنست كه در تمام اطراف شبهه مىتوان تصرف نمود چه آنكه در مورد روايت شخص با مقدارى از مال مشتبه صدقه داده و مبلغى از آن را صرف حج و صله رحم نموده و باقيمانده را نگهداشته است و معذلك امام عليه السّلام فعل او را تخطئه نكردهاند پس معلوم مىشود تصرف در جميع مال مشتبه و ارتكاب تمام اطراف شبهه جايز است و اين معنايى است كه خود مستدل به آن قائل نبوده و بعقيده او صحيح نيست در نتيجه بايد گفت :
يا بايد به ظاهر موثقه ملتزم شده و بپذيريم كه مخالفت قطعيه جايز است و يا الزاما از ظاهر آن صرفنظر كرده و آن را بر معناى خلاف ظاهرش حمل كنيم و چون به شق اوّل نمىتوان ملتزم شد و مخالفت قطعيه را ابدا ممكن نيست تجويز نمود لاجرم بايد به شق دوّم روى بياوريم و پس از فراهم شدن زمينه براى اين گفتار اكنون مىگوييم :
امر دائر است بين يكى از دو حمل :
يا حملى كه مستدل نموده و يا معنايى كه ما براى حديث در نظر گرفته و روايت را بر آن حمل كردهايم .
مستدلّ حديث را بر اينمعنا حمل نموده كه نفى بأس از تصرف ، محمول است بر نفى بأس از تصرف در بعضى و حرمت تصرف در مقدار حرام .
ما مىگوييم « حرام » را كه در حديث آمده بايد حمل نمود بر حرام خاصّى كه جاهل به آن معذور است مثل « ربا » بنابراينكه در « ريا » جهل به آن عذر باشد چنانچه در
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤