الاصناف من الاخبار عن القاعدة العقلية النّاشية عمّا دلّ من الادلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية و هى وجوب دفع الضّرر المقطوع به بين المشتبهين و وجوب اطاعة التّكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل جدّا خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدّليل على المطلب .
ترجمه :
ج : بعضى ديگر از آنها اخبار و احاديثى است كه بر جواز اخذ شيئى كه حرام اجمالى در آن است دلالت دارند مانند اخبارى كه دلالت مىكنند بر جواز اخذ مال از عامل جائر و سارق و خود سلطان جائر و عنقريب خواهد آمد كه بخش اعظم اين اخبار بلكه تمام آنها را بايد حمل نمود بر اينكه حكم بحليت مستند است به اخذ از يد مسلم و اينكه تصرف مسلم چون محمول بر صحت است لاجرم از دست وى چيزى دريافتن بايد صحيح و حلال باشد ، بنابراين با اين دسته از اخبار اگر بخواهيم از قاعده عقليه مسلّمه كه متّخذ است از ادلّه قطعيّه داله بر وجوب اجتناب از عناوين محرمه واقعى يعنى وجوب دفع ضرر مقطوع به بين مشتبهين و نيز وجوب اطاعت تكاليف معلومه كه اين دفع ضرر و وجوب اطاعت موقوف است بر اجتناب از هردو مشتبه جدا مشكل به نظر ميرسد على الخصوص كه قاعده عقليه مزبور با دو وجه ديگر كه خود بمنزله دليل مستقل بر مطلب ما است تأييد و تأكيد مىشود .
شرح مقصود
قوله : جواز الاخذ من العامل : مانند صحيحه معاوية بن وهب قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : اشترى من العامل الشيئى و انا اعلم انّه يظلم ؟
فقال : اشتر منه .
قوله : و السارق : يعنى و جواز الاخذ من السّارق مانند صحيحه ابى بصير قال : سئلت
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨