بايد بواسطه اخبارى كه دلالت بر وجوب اجتناب از حرام واقعى دارند از ظهورش رفع يد كرد و اساسا ادلّه محرمات واقعى خود بتنهايى مقتضى هستند كه تصرف در كلّ مشتبه و تمام آن حرام است از اينرو ممكن نيست دليلى بر خلافش وارد شود و نيز بملاحظه حكم عقلى بلزوم احتياط و وجوب اجتناب از جميع مشتبهات و محتملات تصرف در بعض نيز جايز نيست .
ولى در عين حال همانطورى كه گفتيم امكان دارد شارع مقدّس ما را در ترك بعضى از مقدّمات علميّه مرخص نموده به اين نحو كه بعضى ديگر را بدل ظاهرى از ذى المقدّمه قرار داده باشد .
شرح مقصود
حاصل كلام مستدل در اين استدلال آنست كه :
دليل ما بر لزوم اجتناب از مقدار حرام و عدم لزومش از بقيّه مشتبهات و محتملات جمع بين دو دليل معارض مىباشد و آن دو دليل عبارتند از :
1 - ادلّه تحريم عناوين .
2 - اخبارى كه دلالت دارند بر جواز ارتكاب محتملات در شبهه محصوره همچون موثّقه سماعه ظاهر اين خبر آنست كه با مال مشتبه و مختلط مىتوان تصدّق داد ، صله رحم نمود و به حجّ رفت ولى هيچ صراحت بلكه ظهورى ندارد در اينكه از جميع مال مشتبه مىتوان استفاده كرد و جايز است در تمام محتملات آن تصرف نمود تا مدّعاى كسانى كه معتقدند به جواز تصرف در تمام اطراف شبهه ثابت شود و بفرض كه اين دلالت ثابت باشد از باب جمع بين آن و ادله تحريم عناوين واقعى مىبايد به مقدار حرام را ترك كرده و باقى را مرتكب شد و بعبارت ديگر :
ملتزم مىشويم كه شارع مقدّس مبلغ مساوى با حرام واقعى از مشتبهات را بدل از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 91
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١