واقع قرار داده لاجرم اجتنابش را واجب كرده و باقى محتملات و مشتبهات را جائز الارتكاب اعلام فرموده است و بعبارتى واضحتر مىتوان اينطور تقرير نمود : وقتى از مشتبهات به مقدار حرام كنار گذارديم شك نسبت به باقى آنها از قبيل شك بدوى مىشود كه احتياط در آن لازم نيست .
قوله : ما دلّ على تحريم العنوان الواقعى : عنوان واقعى مانند : خمر يا غصب يا نجس .
قوله : كما لو اكتفى بفعل الصلاة الخ : البته اين مثال در شبهات وجوبيه است و محل كلام شبهه تحريميّه مىباشد ولى در عين حال قاعده مزبور در هردو جارى است .
قوله : و ليس فيه دلالة على جواز التّصرّف فى الجميع : وجه عدم دلالت آنست كه :
سؤال در اين روايت از حكم صدقه و صله رحم و حج با پول مشتبه مىباشد و جواب امام عليه السّلام نيز بايد ناظر به همين سؤال بوده و حكم باقى اموال كه صرف نشده از حيث حلّيت و تحريم مسكوت عنه مىباشد .
قوله : و لو فرض ظهوره فيه : ضمير در « فيه » به جواز التّصرفّ فى الجميع راجع است .
شارح مىگويد :
فرض ظهور اين روايت در جواز تصرف چندان بعدى ندارد زيرا روايت مطلق بوده و اطلاقش شامل اينمعنا مىباشد .
قوله : و هو مقتض بنفسه لحرمة التصرف فى الكلّ : مرحوم تنكابنى در ايضاح فرموده :
مخفى نماند ادلّهاى كه بر وجوب اجتناب از حرام واقعى دلالت دارند بنفسها مقتضى حرمت مخالفت قطعيه نبوده بلكه اينحرمت به حكم عقل قطعى مىباشد بنابراين بهتر آنست كه كلمه « بنفسه » از عبارت محو شود بنابراين حق عبارت آنست كه اينطور گفته شود :
و هو مقتض من جهة حكم العقل بقبح المخالفة القعطية لحرمة التّصرّف فى الكلّ و من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التّصرّف فى البعض ايضا .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢