متن :
و الجواب عن هذا الخبر انّ ظاهره جواز التّصرّف فى الجميع ، لانّه يتصدق و يصل و يحجّ بالبعض و يمسك بالباقى فقد تصرّف فى الجميع به صرف البعض و امساك الباقى ، فلابدّ امّا من الاخذ به و تجويز المخالفة القطعيّة و امّا من صرفه عن ظاهره و حينئذ فحمله على ارادة نفى البأس عن التّصرّف فى البعض و ان حرم عليه امساك مقدار الحرام ليس به اولى من حمل الحرام على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالرّبوا بناء على ما ورد فى عدّة اخبار من حلّية الرّبوا الّذى اخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه فى المال المخلوط .
ترجمه :
جواب از استدلال به موثّقه سماعه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از استدلال به اين خبر آنست كه ظاهر آن دلالت دارد بر جواز تصرف در تمام مال چه آنكه متصرّف با بعضى از مال صدقه داده و صله رحم نموده و حجّ بجاى آورده و مقدار ديگر آن را نگه داشته است پس در تمام مال تصرف نموده به اين نحو كه مقدارى از آن را صرف كرده و باقىمانده آن را نگه داشته است ، بنابراين يا بايد بمدلول روايت اخذ كرده و مخالفت قطعيه را تجويز نمود و يا از ظاهرش رفع يد كرد و با توجّه به اين معنا مىگوييم :
اينكه مستدل آن را حمل نمود بر اراده نفى بأس از تصرّف در بعضى اگرچه امساك و نگاهدارى مقدار حرام بر آن حرام مىباشد ، ابدا اولى و بهتر از اين نيست كه حرام در آن را بر حرام خاصّى كه جاهل معذور در آن بوده همچون رباء محمول بدانيم .
البته اين بيان مبتنى است بر مضمونيكه در تعدادى از اخبار وارد شده و آن اينستكه : رباء در صورتى كه از روى جهل گرفته شده و با مال ديگر بطورى مخلوط گشته