جواز تناول و حلّيت ارتكاب مشتبهات بشبهه محصوره دلالت دارند لذا بين اين طائفه از اخبار ( بنابراينكه بر جواز تناول جميع اطراف دلالت داشته باشند ) و بين احاديثى كه بر تحريم عنوان واقعى دلالت دارند جمع نموده و مىگوييم :
شارع مقدّس برخى از محتملات را بدل از حرام واقعى قرار داده لذا در مقام امتثال ظاهرى ترك همان محتملات كفايت مىكند چنانچه وقتى قبله بين چهار جانب مشتبه بود مىتوان يك نماز به يكى از جهات خواند يعنى ملتزم مىشوم كه شارع مقدّس يكى از جهات را بدل از قبله واقعى قرار داده و در ترك نماز به جهات ديگر ما را مرخّص نموده است .
و اين اخبار ( اخبار دالّه بر جواز تناول و حلّيت ارتكاب مشتبهات بشبهه محصوره ) بسيار هستند .
از جمله موثقه سماعه است كه مىگويد :
از حضرت ابا عبد اللّه عليه السّلام پرسيدم :
مردى است بمالى از اموال عمّال بنى اميّه دست يافته و از آن صدقه داده ، صله رحم نموده و حجّ رفته تا بدينوسيله اكتساب حرامش مورد آمرزش واقع شود و منطقش اينستكه : انّ الحسنات يذهبن السّيّئات .
امام عليه السّلام فرمودند :
گناه كفّاره گناه نبوده و اين تنها حسنه است كه مكفّر خطاء و گناه مىباشد .
سپس فرمودند :
اگر حرام با حلال مخلوط شد بطوريكه از يكديگر بهيچوجه ممتاز و مشخص نباشد البته اشكالى ندارد و ارتكاب مجموع جائز است .
ظاهر اين روايت آنست كه تصدّق دادن و صله رحم نمودن و حجّ رفتن با مال مختلط به حرام اشكالى نداشته بلكه در قبال آنها اجر نيز منظور مىشود ولى دلالت ندارد بر اينكه تصرف در جميع آن جائز است و بفرض قبول كنيم كه ظاهر در اينمعنا مىباشد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 90
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠