معلومة الّا انّ الشرط شرط لوصف كونه معلوم التحقّق لا لذات الحرام ، فلا يحرم ايجاد الاجتماع الّا اذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقّق و مرجعه الى حرمة تحصيل العلم بالحرام .
ترجمه :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از توضيح و شرحى كه داديم فساد وجه دوّم روشن و معلوم مىگردد چه آنكه حرمت مجموع مشتبهات وقتى بملاحظه جزء غير معيّن باشد واضح است كه ضميمه كردن جزء ديگر به آن هيچ دخالتى در حكم به حرمت ندارد .
بلى ، اين انضمام همين مقدار نقش دارد كه بواسطهاش حرام معلوم التحقق مىگردد و به تعبير ديگر : ضميمه جزء ديگر مقدمه است براى علم به ارتكاب حرام نه آنكه اتيان آن نفس ارتكاب حرام شمرده شود از اينرو بايد اعتراف كنيم پس از فراغ از عدم حرمت علم بارتكاب حرام هيچ وجهى براى حرمت ضميمه مزبور در دست نيست . و با اين توضيح و شرح معلوم شد كه اگر حرام را هركدام از مشتبهات به شرط اجتماع با ديگر قرار دهيم نيز فاسد و غير صحيح است زيرا در اينفرض اگرچه حرمت حرام معلوم و متيقن بوده ولى در عين حال شرط مزبور ، شرط است براى وصف معلوم التحقق بودن نه براى ذات حرام از اينرو بايد پذيرفت كه ايجاد اجتماع تنها وقتى حرام است كه ذات حرام معلوم و معيّن باشد و برگشت آن به اين است كه تحصيل علم به حرام حرام مىباشد .
شرح مقصود
قوله : يظهر فساد الوجه الثانى : مقصود از « الوجه الثانى » عبارت « و امّا لما ذكره بعضهم من انّ ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام » مىباشد .
قوله : لا دخل له فى حرمته : زيرا وقتى مجموع را باعتبار جزء غير معين حرام دانستيم در واقع همان جزء غير معين بحسب واقع حرام است چه همراهش جزء ديگر آورده شده
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨