اگر منظور مستدل اين شقّ از ترديد باشد لازمه گفتار او اينستكه مخالفت قطعيه حرام است نه آنكه موافقت قطعيهاى كه مقدّمه علميه است براى حصول امتثال واجب مىباشد چه آنكه مخالفت احتماليه جايز و مشروع است مانند موردى كه مكلّف بواسطه موافقت احتماليه امتثال مكلّف به را نموده باشد چه آنكه در اينفرض مكلّف در عين حالى كه موافقت قطعيه را رعايت ننموده بلكه مرتكب مخالفت احتماليه شده است ، تكليف را امتثال نموده و بدينوسيله مأجور و مثاب نيز مىباشد پس نمىتوان موافقت قطعيه را واجب دانست تا در نتيجه بوجوب مقدّمه علميه ملتزم و معترف باشيم .
قوله : ففيه مع اطباق العقلاء الخ : اين عبارت جوابى است كه مرحوم مصنّف از شقّ دوّم احتمال در كلام مستدل مىدهند و حاصل آن اينستكه اگر مقصود مستدل اين شق باشد دو اشكال به وى وارد است :
اوّل : آنكه اجماع عقلاء و علماء بر اينستكه مقدمه علميه واجب مىباشد .
دوّم : آنكه اگر مراد از حرمت مخالفت علميّه ، حرمت مخالفتى است كه در زمان مخالفت معلوم و قطعى باشد ، اينكلام اعتراف است باينكه ارتكاب مجموع اطراف تدريجا جائز بوده تنها يك جا و همزمان نميتوان آنها را مرتكب شد و اگر منظور از آن حرمت مطلق مخالفت است اگرچه پس از ارتكاب علم به آن حاصل شود مىگوييم :
مآل و مرجع اين كلام باينستكه : تحصيل علم به حصول مخالفت حرام است در حالى كه قبلا توضيح داديم هيچ دليلى بر حرمت آن قائم نشده است .
متن :
و ممّا ذكرنا يظهر فساد الوجه الثانى ، فانّ حرمة المجموع اذا كان باعتبار جزئه الغير المعيّن فضمّ الجزء الآخر اليه لا دخل له فى حرمته .
نعم ، له دخل فى كون الحرام معلوم التحقّق ، فهى مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا لنفسه فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام .
و من ذلك يظهر فساد جعل الحرام كلّا منهما به شرط الاجتماع مع الآخر ، فان حرمته و ان كانت
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧