مقصود مرحوم مصنّف از شق اوّل همان است كه بعضى از تلامذه ايشان ذكر كرده است و تفاوتى بين آنها نمىباشد چه آنكه مراد مرحوم مصنّف آنست كه :
اگر منظور مستدل اينستكه تحصيل علم بارتكاب حرام ، حرام است اگرچه حين الارتكاب نداند كه بآوردن حرام مبادرت ورزيده بلكه پس از انجام عمل بآوردن حرام مطّلع شود .
بايد بگوييم :
هيچ دليلى بر حرمت آن قائم نشده است زيرا ادلّه حرمت عناوين محرّمه در جايى جارى هستند كه مرتكب در وقت عمل بحرمت آن واقف باشد مثلا ادلّهاى كه شرب خمر را تحريم نمودهاند ناظرند به صورتى كه مكلّف در حين شرب بداند مشروب خمر مىباشد تا بدينوسيله ممنوع و محظور واقع شود يعنى ملتفت باشد كه « اجتنب عن الخمر » به او متوجه بوده و وى را از شرب اين مايع برحذر مىدارد چه آنكه در صورت عدم علم به خمر بودن مايع منظور خطاب « اجتنب عن الخمر » به او متوجّه نيست زيرا تكليف كردن جاهل به اجتناب قبيح و ناپسند مىباشد .
و خلاصه كلام آنكه گفته بعض تلامذه در ارتباط با تشخيص مراد مستدل و اينكه مقصود مستدل با فرموده مرحوم مصنّف مغاير مىباشد قابل قبول نبوده بلكه به بيانى كه ذكر شد با هم متّحد و معاين مىباشند .
قوله : و حاصله منع وجوب المقدّمة العلميّة :
مقاله مرحوم بارفروشى در شرح كبير
محقق بارفروشى در ذيل اين عبارت فرمودهاند :
غرض مرحوم مصنّف آنست كه :