وجه ممكنست يكى از سه احتمال ذيل باشد :
الف : مجرّد تحصيل علم به ارتكاب حرام ، حرام است و چون بواسطه ارتكاب مشتبهين جميعا اين علم حاصل مىشود لاجرم استعمال هردو مشتبه حرام مىباشد .
اگر مقصود اين است بايد بگوييم :
هيچ دليلى بر حرمت تحصيل علم به ارتكاب حرائم قائم نشده و تفوّه به آن مجرّد ادّعاء است .
بلى ، تحيل علم باينكه غير حرامى را مرتكب شده البته حرام است و دليل آن حرمت تجسّس در افعال ديگران مىباشد چه آنكه ادلّهاى در دست هست كه دلالت دارند بر نهى از تجسّس از افعال و اعمال ديگران اگرچه موجب علم هم نشود .
ب : حرمت مخالفت با احكام شرع بلكه مخالفت با احكام مطلق موالى صرفا در صورتى است كه مخالفت علميّه بوده نه احتماليه چه آنكه مخالفت احتماليه را اهل عرف عصيان و معصيت تلقّى نمىكنند بنابراين عصيان و مخالفت با خطاب اجتناب از خمرى كه مشتبه بين دو ظرف است به اين استكه هردو ظرف را بياشامند نه مجرّد آشاميدن خمر واقعى اگرچه مباشر در وقت ارتكاب نداند كه حرام را مرتكب مىشود و حاصل آنكه :
مقدمه علميّه را قبول نداريم واجب باشد .
اگر مراد اين باشد اشكالش آنست كه :
اوّلا : اجماع عقلاء بلكه علماء است كه مقدمه علميّه واجب مىباشد .
ثانيا : اگر منظور از حرمت مخالف علميّه ، حرمت مخالفت معلومه در وقت مخالفت است بايد بگوييم :
اين كلام اعتراف است باينكه ارتكاب مجموع مشتبهين بطور تدريج جائز است زيرا با اين طرز ارتكاب مخالفت معلومه تفصيلى حاصل نمىشود .
و اگر مراد از آن حرمت مخالفتى است كه علم به آن تعلّق گرفته و لو بعد از ارتكاب
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣