انّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوّز استعمال ما لم يعلم حرمته و المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة و لو باعتبار جزئه .
و كذا كلّ منهما به شرط الاجتماع مع الآخر فيجب اجتنابه و كلّ منهما به شرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا .
ترجمه :
استدلال قائلين بجواز ارتكاب مشتبهات باستثناء مقدار حرام
كسانى كه ارتكاب مشتبهات باستثناء مقدار حرام را تجويز نمودهاند به دو دليل متمسك شده كه شرح آندو چنين است :
دليل اوّل
دليل اوّل اخبارى است كه دلالت دارند بر حلّيت غير معلوم الحرمه و برخى از اين اخبار قبلا نقل شد سپس اينقائلين فرمودهاند :
و امّا ممنوع بودن ارتكاب مقدار حرام جهتش يكى از دو وجه ذيل مىباشد :
الف : ارتكاب اينمقدار باضافه ساير مشتبهات مستلزم علم بارتكاب حرام مىباشد و آن بدون ترديد حرام است .
ب : برخى فرمودهاند :
ارتكاب مجموع مشتبهين بخاطر اشتمالشان بر حرام ، حرام است .
اينقائلين در توضيح وجه دوّم فرمودهاند :
شارع مقدّس ما را از استعمال حرام معلوم منع نموده ولى ارتكاب غير معلوم الحرمه را تجويز فرموده است و چون احد المشتبهين غير معلوم الحرمة است ارتكاب آن جائز بوده ولى مجموع من حيث هو المجموع و لو باعتبار جزئش چون معلوم الحرمة است