المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرّم الواقعى و ان لم يعرف حين الارتكاب و حاصله :
منع وجوب المقدمة العلميّة .
ففيه مع اطباق العقلاء بل العلماء كما حكى على وجوب المقدّمة العلميّة أنه ان اريد من حرمة المخالفة العلميّة حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا اذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا .
و ان اريد منها حرمة المخالفة الّتى تعلّق العلم بها و لو بعدها فمرجعها الى حرمة تحصيل العلم الّذى يصير به المخالفة معلومة و قد عرفت منع حرمتها جدّا .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از دليل اول آنست كه :
اخبار مذكور يا هيچيك از مشتبهين در شبهه محصوره را شامل نشده و يا هردو را شامل مىگردد و بعبارت ديگر :
يا هيچيك را مباح قرار نداده و يا هردو را مباح و حلال مىكنند .
و امّا دو وجهى كه براى عدم جواز ارتكاب مشتبه اخير پس از ارتكاب اوّلى ذكر شد بايد بگوييم هيچيك براى اثبات اينمعنا صلاحيّت ندارند .
عدم صلاحيّت وجه اوّل براى منع از ارتكاب
امّا عدم صلاحيّت وجه اوّل براى منع از ارتكاب : جهتش آنست كه مقصود از اين