بناء گذاريم بر حرام بودن طرف ديگر چه آنكه جمع بين مقتضاى علم اجمالى و اصل مزبور همين است به هرصورت معنايى كه لفظ در آن استعمال شده بناء گذاردن بر حلّيت مشكوك و الغاء احتمال حرمت مىباشد و اينمعنا هم در شبهات بدويه صادق بوده و هم در شبهات مقرون بعلم اجمالى و پرواضح است كه معناى مذكور واحد بوده و بيش از آن نمىباشد اگرچه بناء گذاردن بر حلّيت در شبهات بدويه بطور تعيين و در شبهات مقرون بعلم اجمالى بنحو تخيير باشد چه آنكه تعيين و تخيير موجب دوئيّت معنا و تغاير آنها با هم نمىگردد .
متن :
قلت
الظّاهر من الاخبار المذكورة البناء على حلّية محتمل التّحريم و الرّخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلّل ، و لو سلّم فظاهرها البناء على كون كلّ مشتبه كذلك و ليس الامر بالبناء على كون الآخر هو الخمر ، فليس فى الرّوايات من البدليّة عين و لا اثر فتدبّر .
ترجمه :
جواب
در جواب مىگوييم :
از ظاهر اخبار مذكور اينطور استفاده مىشود كه در مورد مشتبه التحريم بايد بناء گذارد بر حلّيت شيئى كه احتمال حرمت و حلّيتش داده مىشود نه آنكه لازم باشد بناء گذاريم بر آنكه آن موضوع محلّل واقعى باشد .
و بفرض كه معناى آن چنين باشد بايد بپذيريم كه اينمعنا نسبت به هرمشتبهى صادق است و نبايد گفت : در شبهه محصوره بناگذاردن بر خمر نبودن احد المشتبهين معنايش خمر بودن آن ديگرى است بلكه در حق هركدام از مشتبهين مىتوان بناء گذارد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨