بر عدم خمر بودن ، بنابراين در روايات و اخبار از بدليّت نه عينى است و نه اثرى .
شرح مقصود
حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از كلام مستشكل مىدهند اينستكه :
اوّلا : معناى اخبار برائت و حلّيت اين نيست كه موضوع حلّيت را در خارج اثبات كنند مثلا در خمر مشتبه بين دو مايع اگر گفتيم اصالة الحل جارى است معنايش آن نيست كه بواسطه اصل مزبور اثبات مىكنيم هركدام از مشتبهين بطور على البدل آب يا سركه هستند و بعبارت ديگر :
اصالة الحل يا اصالة البرائة ، اصل حكمى است نه اصل موضوعى تا اثبات موضوعات با آن بتوان نمود .
ثانيا : بفرض بپذيريم كه با آن موضوعات محلّل خارجى را مىتوان اثبات كرد بايد اعتراف كنيم در شبهات محصوره نطاق اين اصل نسبت به هريك از مشتبهين بايد چنين بوده و در حق هركدام بايد موضوع محلّل واقعى را اثبات نمايد يعنى اگر بكمك اصالة الحل اثبات نموديم احد المشتبهين خمر نبوده بلكه آب يا سركه است همين معنا را در حق مشتبه ديگر ميتوان اثبات نمود نه آنكه اصالة الحل معنايش اين باشد كه احد المشتبهين سركه است بدل از ديگرى تا در نتيجه عموم آن در مورد شبهه محصوه بطور على البدل باشد .
متن :
احتجّ من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و المنع عنه بوجهين :
الاوّل : الاخبار الدالة على حلّ ما لم يعلم حرمته الّتى تقدّم بعضها و انّما منع من ارتكاب مقدار الحرام امّا لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام و هو حرام و امّا لما ذكره بعضهم من انّ ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام ، قال فى توضيح ذلك :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩