آنست كه آن حرام واقعى نبوده بلكه محرّم واقعى غير آن مىباشد . زيرا از ادلّه تحريم خمر واقعى اينطور استفاده مىشود كه به صرف مشتبه شدن حرام ، حرمت ساقط نشده بلكه همچنان بقوّت خود باقيست از اينرو وقتى بناء گذارديم بر حلّيت احد المشتبهين بناچار بايد ملتزم شويم كه حرام ديگرى است و چون اين بناء نسبت به هريك از مشتبهين فى حدّ نفسه بلااشكال مىباشد لاجرم مىتوان گفت هريك از آن دو حلال بوده باينمعنا كه جائز است بناء بگذاريم كه حرام ديگرى مىباشد .
حاصل كلام
حاصلا كلام آنكه :
مقصود شارع مقدّس از اين اخبار آنست كه از دو طرف شك در حرمت و حلّيت شيئى احتمال حرمت را الغاء نموده و محتمل الحلّية را در حكم متيقن الحلّية قرار دهيم و هرمعاملهاى با متيقن الحلّيه نموده با محتمل نيز انجام دهيم منتهى بايد توجّه داشت كه در مشتبهين به شبهه محصوره چون يك شك بيشتر نمىباشد و ماهيّت آن اينستكه احتمال مىدهيم اين شيئ حلال و آن شيئ حرام بوده يا عكس آن محتمل است لاجرم الغاء احتمال حرمت در هريك مساوى است با اعمال اين احتمال نسبت به ديگرى و بعبارت ديگر :
حكم ظاهرى به حلّيت در احد المشتبهين عبارتست از حكم ظاهرى به حرمت در ديگرى و بايد توجّه داشت كه معناى حلّيت در هريك آنست كه مكلّف در ارتكاب آن مأذون بوده و موظّف است كه احتمال حرمت را در آن الغاء كند كه اين الغاء مستلزم إعمال اين احتمال است در مشتبه ديگر :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
لازم است در مطالبى كه بيان نموديم تأمّل گردد تا توهّم اين معنا نشود استعمال
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦