شبهه اجتناب كند و دليل ما بر اين مدّعى آنست كه :
ادلّهاى كه اصالة الحلّ را براى ما تشريع و تجويز نمودهاند تعميم داشته هم اجراء اين اصل در شبهات بدويه را تضمين كرده و هم در مورد بحث آن را اجازه مىدهند منتهى فرقى كه بين شبهات بدويه با مورد بحث هست اينكه در آنجا اجراء اصل خالى از معارض بوده امّا در اينجا اجراء اصل در هركدام از طرفين شبهه معارض است با اجرائش در طرف ديگر ولى بايد توجّه داشت كه اين تعارض موجب عدم اجراء آن نبوده بلكه بر ما است كه بقاعده تعارض يعنى تخيير عمل كنيم يعنى پس از تعارض مخيّر هستيم در اجراء اصل نسبت به هركدام از دو طرف شبهه در نتيجه يك كدام از مشتبهين را مىتوان مرتكب و ديگرى را ترك نمود و بدينوسيله لزوم موافقت قطعيه سقوط مىكند .
خلاصه جوابيكه مرحوم مصنّف از اين اشكال مىدهند اينستكه :
اوّلا : در مورد بحث اصالة الحل جارى نمىشود زيرا فرض كلام در جايى است كه شخص مكلّف است به اجتناب از حرام واقعى و مىدانيم كه حرام واقعى نيز بين مشتبهين مىباشد پس اشتغال ذمه به اجتناب از حرام واقعى يقينى است و فراغ از آن صرفا به احتراز از مشتبهين بوده لاجرم به حكم عقل بايد از طرفين يا اطراف شبهه پرهيز شود تا بدينوسيله در محذور مخالفت با واقع قرار نگيريم .
ثانيا : اگر اصالة الحلّ جارى شود در طرفين شبهه جارى مىگردد و بديهى است كه بين آنها تعارض واقع شده و قاعده تعارض آنست كه اصلين تساقط مىكنند نه آنكه مخيّر باشيم در عمل به هركدام كه بخواهيم .
قوله : اصالة الحل غير جارية الخ : اين عبارت اشاره است به جواب اوّل مرحوم مصنّف از اشكال مستشكل .
قوله : و سيجيئ فى باب الاستصحاب الخ : اين عبارت اشاره است به جواب دوّم مرحوم مصنّف از اشكال مستشكل .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 73
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣