جواب
در جوابب اين اشكال مىگوييم :
اصالة الحل در اينجا جارى نيست زيرا فرض آنست كه حرام واقعى در حق مكلّف منجّز بوده و وى موظّف است از آن اجتناب كند و به مقتضاى حكم عقل يعنى :
الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى .
شخص بايد احتياط كرده و از هردو مشتبه احتراز و اجتناب كند تا در محذور ارتكاب حرام واقع نشده و بدين وسيله حكم عقلى مذكور را امتثال نموده باشد و معناى روايت مرسلهاى كه در برخى از كتب فتوى نقل شده يعنى :
اترك ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس .
همين است نتيجتا جايى براى اذن در ارتكاب احد المشتبهين وجود ندارد و انشاء ا . . . در باب استصحاب نيز خواهيم گفت كه حكم در تعارض اصلين آنست كه هردو ساقط مىشوند نه آنكه در عمل به هريك مخيّر باشيم مشروط به اينكه يكى بر ديگرى حاكم نباشد چه آنكه در صورت حكومت احد الاصلين بر ديگرى البته مىبايد به اصل حاكم عمل شود .
شرح مقصود
حاصل مرام مستشكل آنست كه :
در مورد بحث اگرچه مخالفت قطعيه حرام است و به آن اعتراف مىكنيم ولى قبول نداريم كه موافقت قطعيه نيز واجب و لازم بوده و مكلّف موظّف است از جميع اطراف
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 72
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢